تحلیل عامیانه یک رسانه معاند؛ شروع با اقتصاد نتیجه گیری با سیاست

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر هیئت دولت با ایشان از اقدامات زیربنایی دولت در اقتصاد تشکر کرده و تاکید کردند اثرگذاری این اقدامات نیاز به گذشت زمان دارد. بعد از این اظهارات رسانه بی بی سی فارسی در گزارشی تحلیلی مدعی شد که دولت سیزدهم دستاوردی در اقتصاد نداشته است و موضوع کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را در دولت سیزدهم مورد بررسی قرار داده و آن‌ها را زیر سوال برده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقدمه گزارش بی بی سی فارسی آمده است: «در دو روز پیاپی، رهبر و رئیس‌جمهوری ایران گفتند که از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، تورم به میزان قابل توجهی کم شده و شاخص‌های کلان اقتصادی، پیشرفت و بهبود وضع را نشان می‌دهند. ولی این ادعا‌ها حتی با آمار‌های رسمی هم همخوانی ندارد. آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانی روز چهارشنبه (۳۰ اوت -۸ شهریور) در جمع اعضای هیأت دولت گفت که شاخص‌های اقتصاد کلان رشد کرده است. یک روز پیش از این نیز ابراهیم رئیسی در یک نشست خبری گفت نرخ تورم در دو سال زمامداری او از ۶۰ درصد به ۴۶ درصد کاهش یافته است. ولی ارقامی که مرکز آمار ایران به عنوان متولی رسمی اعلام نرخ تورم منتشر کرده، نشان می‌دهد در دو سالی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، تورم اندکی بالا هم رفته است.»

اقتصاد را باید با نگاه اقتصاد بررسی کرد

تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه این گونه آمار تورم را با نگاه تخصصی تحلیل کرده است: «بر اساس داده‌های منتشره مرکز آمار ایران، در مرداد ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم ماهانه که از اسفند ۱۴۰۱ روند نزولی در پیش گرفته بود، صعودی شد به طور مشخص، نرخ تورم ماهانه که در تیرماه ۱۴۰۲ برابر با ۲ درصد بود در مرداد به ۲.۴ درصد افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه که در تیرماه ۱۴۰۲ برابر با ۳۹.۴ درصد بود در مرداد به ۳۹.۸ درصد افزایش یافت.

البته طبیعی است که علیرغم افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه، نرخ تورم متوسط سالانه همچنان در حال کاهش است و حتی اگر در ماه‌های بعد هم نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه به همین شکل که در مرداد افزایش یافتند، افزایش یابند، بازهم نرخ تورم متوسط سالانه تا مدتی نزول خود را ادامه خواهد داد. اما پرسشی که مطرح است، آن است که آیا افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه نشانه تغییر روند نرخ تورم است یا می‌تواند نوعی نوسان موقتی نرخ تورم باشد و آیا لازم است نگران این رخداد باشیم یا خیر؟

تیمور رحمانی افزوده است: «اگر از منظر شهروندان و فعالان اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، فعلاً آنچه را که به شکل افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه رخ داده است، نمی‌توان خیلی غیرعادی و نگران کننده در نظر گرفت. طبیعی است که در طول سال متأثر از شوک‌های طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین شوک‌های وارده به بازار برخی کالا‌ها و خدمات (بویژه کالا‌ها و خدماتی که وزن بالایی در شاخص قیمتی مصرف کننده دارند)، نرخ تورم می‌تواند دچار افزایش یا کاهش شود و فعلاً داده‌ها همین دلالت را در مورد مردادماه به همراه دارد. از طرف دیگر، اگر از منظر دولت و بانک مرکزی به موضوع نگاه کنیم، با توجه به شکننده بودن وضعیت انتظارات و مسائل بازار ارز که نقش اساسی در نوسانات نرخ تورم سال‌های اخیر داشته‌اند، حتماً باید هر تحولی در نرخ تورم را همراه با نگرانی جدی دنبال کنیم و به سادگی از کنار آن نگذریم.»

اما اکنون نگاهی به داده‌ها داشته باشیم و بر اساس آن دلالت افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در مرداد را برای مسیر پیش روی تورم استنتاج کنیم. برای این منظور، در شکل ۱ نرخ تورم ماهانه را در طول دوره فروردین ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۲ که غالباً درگیر تورم‌های بالا بوده‌ایم، نمایش داده‌ایم.

همانگونه که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، افزایش نرخ تورم ماهانه پس از چند ماه روند نزولی امری غیرعادی نیست و سابقه داشته است. مثلاً در انتهای سال ۱۳۹۷ و سه ماه اول سال ۱۳۹۸ نرخ تورم ماهانه روند نزولی داشته است، اما در تیرماه ۱۴۰۲ دچار افزایش محسوسی شده است و مجدداً در دو ماه بعدی دچار تنزل محسوسی شده است. به همین ترتیب، از مهر ۱۳۹۹ تا دی ماه ۱۳۹۹ نرخ تورم ماهانه دچار نزول شده است، اما در بهمن ۱۳۹۹ افزایش یافته و مجدداً در اسفند ۱۳۹۹ کاهشی شده است. مشابه این از شهریور ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۰ نرخ تورم ماهانه مسیر نزولی داشته است، اما در دی ماه ۱۴۰۰ دچار افزایش شده است و مجدداً در دو ماه بعدی کاهش یافته است. با توجه به آنچه که در توضیح نمودار ۱ اشاره شد، فعلاً هیچ دلالتی دالّ بر اینکه مسیر نرخ تورم ماهانه صعودی شده باشد و این صعودی شدن تغییر مسیر دائمی تلقی شود، وجود ندارد.

در نمودار ۲ نرخ تورم نقطه به نقطه برای دوره فروردین ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۲ بر اساس اعلام مرکز آمار ترسیم شده است تا بر اساس آن در مورد دلالت افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه استنتاج صورت گیرد. به طور مشخص، بر اساس رفتار نرخ تورم نقطه به نقطه به این استنتاج پرداخته شود که آیا رفتار نرخ تورم مرداد ۱۴۰۲ دلالتی برای تغییر مسیر تورم در بر دارد؟

به گفته تیمور رحمانی پژوهشگر مسائل تورم؛ با نگاهی به روند نرخ تورم نقطه به نقطه نیز می‌توان شواهدی یافت که در گذشته نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در مسیر نزولی خود دچار افزایش موقتی شده باشد. به عنوان نمونه، در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ۱۳۹۸ مسیر نزولی قابل توجهی را دنبال کرده است و تا آبان ۱۳۹۸ این روند نزولی ادامه داشته است، در آذر ۱۳۹۸ دچار افزایش شده و مجدداً در ماه‌های بعد دچار کاهش شده است. به همین ترتیب، در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه از فروردین ۱۴۰۰ مسیر کلی نزولی را در پیش گرفته است، در خرداد ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۰ دچار افزایش شده است و سپس مسیر نزولی را برای مدتی ادامه داده است. بنابر این، صرف افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد نمی‌تواند الزاماً دالّ بر صعودی شدن مسیر تورم باشد، بلکه می‌تواند افزایشی موقتی تلقی شود.

نگاه سیاسی و غیرتخصصی به مباحث تخصصی اقتصاد

یکی از آفت‌های هر حوزه نگاه غیر تخصصی به حوزه‌های کاملاً تخصصی است، در گزارش اخیر بی بی سی فارسی نگاه غیرتخصصی و عامیانه به اقتصاد مشهود است، در این گزارش آمده است؛ «رئیس‌جمهوری ایران از ترفند محبوب بسیاری از سیاستمداران در ارائه گزینشی آمار و مقایسه دو شاخص متفاوت استفاده کرده است؛ به این معنا که برای اثبات موفقیتش در مهار تورم، نرخ تورم کشوری مرداد ۱۴۰۲ بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ طبق بررسی‌های مرکز آمار را با نرخ تورم شهری مرداد ۱۴۰۰ بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ طبق برآورد بانک مرکزی مقایسه کرده است که این مصداق بارز قیاس مع‌الفارق است.»

همانگونه که در بالا گفته شد نرخ تورم در کشور آماری مشخص دارد و تغییر سیر آن نیز مشخص است، در برخی از ماه‌ها ممکن است تورم بالاتر از میانگین سالانه بوده و این درصد‌ها نیز در اقتصاد معنای خود را دارد، یعنی در مقاطعی دولت با سختگیری کمتری سیاست‌های انقباضی را اعمال کرده و با افزایش تسهیلات خرد و کلان باعث افزایش رفاه یا افزایش تولید شود و دولت نمی‌تواند در تمام ماه‌های سال به صورت سفت و سخت سیاست‌های انقباضی را انجام داده و تعادل برقرار کردن بین سیاست‌های افزایش تسهیلات (انبساطی) و محدود کردن تسهیلات خرد و کلان (انقباضی) هنر ویژه‌ای می‌خواهد و دولت و بانک مرکزی سعی دارد این کار را بدون تبعات انجام دهد.

لازم به ذکر است اگر سیاست‌های سختگیرانه انقباضی در تمام ماه‌های سال انجام شود، رکود شدیدی تمام بازار‌ها را گرفته و باعث مشکلات معیشتی عدیده بین مردم و فعال‌های بازار‌های مختلف مسکن، بازار سرمایه، خودرو و… خواهد شد و تبعات اجتماعی سنگینی برای کشور دارد، فلذا سیاستگذار سعی می‌کند در مقاطعی از سال سیاست‌های انبساطی احتیاطی را داده و به بازار‌ها اجازه رشد دهد.

اگر دولت به سختی سیاست‌های انقباضی را اجرا کند چاره‌ای جز شکست در برنامه‌ها ندارد، به عنوان مثال اگر دولت به صورت سختگیرانه‌ای انقباضی رفتار کند، بازار سرمایه هر روز با ریزش مواجه شده و سیل عظیمی از سهامداران، شرکت‌های کارگزاری، سهامداران عمده و خرد و شرکت‌های بزرگ به مشکلات عدیده برخورد می‌کنند در نتیجه دولت سعی دارد در برخی از ماه‌ها به صورت انبساطی رفتار کرده و علت افزایش تورم در مرداد ماه نیز همین علت است.

مثال دیگر نگاه انقباضی در تسهیلات بانکی است که اگر دولت بخواهد سفت و سخت آن را پیگیری کند، مردم زیادی که نیاز به تسهیلات بانکی دارند به مشکلات و چالش‌های بزرگ برخورد کرده و تبعات سنگین اجتماعی برای کشور دارد.

پوشش ندادن اصل مطلب و انتقاد‌های رهبری

مورد دیگری که بی بی سی فارسی آن را به صورت واضح پوشش نمی‌دهد، اصل مطلب، مطالبات و انتقاد‌های به حق رهبری است، رهبر انقلاب از دولت خواستند در همه کار‌ها و تصمیم‌های اقتصادی چند نقطه مهم و قابل سنجش مانند عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و رشد تولید را مراقبت و رعایت کند و تصمیم‌های اقتصادی با توجه به تأثیر آن‌ها بر روی این شاخص‌ها گرفته شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مسئله معیشت مردم را مسئله‌ای بسیار مهم برشمردند و افزودند: مشکلات معیشتی مانند گرانی مسکن و اجاره‌خانه باعث می‌شود همه کار‌های خوب و پر زحمت دولت تحت‌الشعاع قرار گرفته و از چشم‌ها دور بماند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به آمار‌های مسئولان درباره کاهش تورم از ابتدای دولت، خاطرنشان کردند: این کاهش خوب است، اما کافی نیست چرا که استمرار تورم دو رقمی برای چند سال پیاپی نامطلوب است و باید تلاش کرد هر قدر ممکن است کم شود.

ایشان، به سرانجام رساندن کار‌ها و طرح‌های زیاد نیمه‌تمام، حل مسئله ناترازی بانک‌ها، مقابله با دلالی و واسطه‌گری را از جمله اقداماتی خواندند که اجرای آن‌ها تأثیر سریعی در کاهش تورم خواهد داشت.

رهبر انقلاب تاکید کردند که این تورم زیبنده اقتصاد ایران نیست و باید در میان مدت و بلند مدت به تورم تک رقمی تبدیل شود تا اقتصاد ایران بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد، اما نکته درست رهبری این است که دولت در حال اصلاح ساختار بودجه از طریق تأمین منابع مالی است، گواه صحت این اظهارات نیز افزایش درآمد‌های مالیاتی، اهتمام دولت به تصحیح ترازنامه شرکت‌های دولتی و همت دولت برای مولدسازی اموال دولتی است.

تجارت خارجی تسهیل کننده تولید و افزایش صادرات

یکی از موضوعات مهمی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند تقویت تولید از طریق تجارت خارجی است، رهبر انقلاب، پشتیبانی تجارت خارجی از تولید داخلی را از دیگر راه‌های مهم رشد تولید دانستند و گفتند: یک بخش تجارت خارجی به تنظیم بازار مربوط می‌شود، اما در بخش دیگر باید کاری کرد که تفاهم‌ها و قرارداد‌ها با کشور‌ها در نهایت، باعث صادرات تولیدات داخلی و واردات سرمایه یا کالا‌های سرمایه‌ای به کشور شود.»

تبدیل واردات به صادرات از پروسه‌های معکوس یکی از راهکار‌هایی است که اقتصاد‌های بزرگ دنیا بیش از ۵۰ سال در حال انجام آن هستند، کشور‌های خارجی با فن آوری و فرآوری محصولات و تبدیل به محصول ارزش افزوده نفت را به کالا‌های دیگر تبدیل کرده و از طریق تجارت تولید داخلی خود را تقویت کرده و مجدداً همان کالای فرآوری شده را به کشور‌های دیگر یا همان کشور صادرات می‌کنند.

این موضوع اگر بتواند در اقتصاد ایران نهادینه شود می‌توان سود‌های سرشاری را از این طریق عاید کشور کند، البته این نکته مهم رهبری در گزارش بی بی سی، سانسور شد.

اذعان به افزایش رشد اقتصادی

در بخشی گزارش بی بی سی فارسی آمده است: «اگرچه رشد اقتصادی ایران در سه سال اخیر بیش از ۴ درصد بوده، ولی بخش قابل ملاحظه‌ای از این رشد ناشی از بازیابی اقتصاد پس از همه‌گیری کرونا، و مخصوصاً در دو سال اخیر ناشی از جهش قیمت محصولات صادراتی ایران در بازار‌های جهانی بوده است. حمله روسیه به اوکراین باعث شده که در یک سال و نیم گذشته، قیمت نفت و مواد اولیه نظیر فلزات و محصولات پتروشیمی به شدت بالا برود. ولی تأثیر این عوامل رو به افول است. برای مثال، طبق آمار‌های گمرک در ۵ ماه اول امسال ارزش صادرات غیرنفتی ۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرد که بخش مهمی از این افت، ناشی از پایین آمدن قیمت جهانی محصولات پتروشیمی بود.»

رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد در زمانی که دولت محدودیت‌های فراوانی اعم از کسری بودجه، اصلاح ساختار اقتصاد، اصلاح ساختار مالیاتی، تحریم، کنترل تورم و اقتصاد انقباضی دارد بسیار سخت و تحسین برانگیز است، اما بی بی سی فارسی سعی دارد این دستاورد را تنها به افزایش صادرات به علت جنگ اوکراین و روسیه نسبت دهد که این نسبت دادن بی انصافی محض است.

البته اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی توانسته‌اند از این شرایط بهره ببردند نیز هنر ویژه‌ای می‌خواهد که در مقاطع قبل شاهد آن نبودیم. به عنوان نمونه در گذشته چالش سخت بین روسیه و ترکیه ایجاد شد، اما ایران نتوانست از آن چالش به نفع اقتصاد خود بهره برده و صادرات به روسیه را در آن مقطع زمانی جهش دهد.

رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱، به ترتیب ۴.۴ درصد و ۴ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط چهار ساله منتهی به دولت سیزدهم در دولت دوازدهم، ۰.۶ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط این دو سال ۴.۲ درصد است. یعنی رشد اقتصادی دولت سیزدهم ۷ برابر چهار سال دولت قبل بوده است.

بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، میزان نرخ رشد گروه نفت و گاز در چهار سال دولت دوازدهم منفی ۸.۷ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به ۱۰ درصد رسیده است. نرخ رشد گروه صنایع معادن و گاز، در دولت دوازدهم ۱.۹ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۱ و سال ۱۴۰۱ حدود ۶.۵ درصد بود.

اقتصاد از رکود خارج شد/ رشد اقتصادی افزایش یافت 

همچنین میزان نرخ رشد در بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، ۹.۵ درصد بوده است این در حالی است که متوسط در دولت دوازدهم ۱.۹ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، ۰.۸ درصد بوده است که این میزان در سال ۱۴۰۱، ۴.۲ بوده است و همچنین متوسط رشد سرمایه گذاری از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، منفی ۵.۹ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۱، ۶.۷ درصد بوده است.

بر اساس آمار‌های مقدماتی، رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل معادل ۴.۰ درصد رقم خورد (نرخ رشد مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن معادل ۴.۴ درصد بوده است). همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳.۵ درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن معادل ۳.۹ درصد بوده است).

رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۵.۳ درصد رقم خورد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۷ درصد افزایش یافت.

کاهش نرخ بیکاری

یکی از موارد دیگری که در گزارش بی بی سی از آن یاد شده شبهه افکنی در کاهش نرخ بیکاری است که بی بی سی آن را به افزایش تقاضا بعد از همه گیری کرونا ربط داده است، اما آمار نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری به علت افزایش تقاضا برای تولید شکل گرفته است.

نکته بعدی این است که در ایران بر خلاف بسیاری از کشور‌های اروپایی مانند انگلستان قوانین قرنطینه به صورت سفت و سخت انجام نشد و تنها در برهه‌ای در ابتدای آغاز کرونا آن هم در نوروز سال ۹۹ و در پایان سال ۹۸ دولت به صورت ویژه قرنطینه را انجام داد و بعد از آن شاهد قرنطینه سنگین برای کنترل کرونا نبودیم و عملاً کسب و کار‌ها از سال ۱۴۰۰ و در دولت قبل به کار به صورت ظرفیت کامل رسیده بودند و حال اینکه در سال ۱۴۰۲ هستیم و ۲ سال و نیم هم از آن روز‌ها گذشته است.

نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله، حاکی از آن است که ٢١،۶ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۲ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ‌بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۱) ٢.۴ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۲، ١۵،۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ۱۴۰۱، به میزان ١.١ درصد کاهش یافته است.

تحریم را چه دولتی بر ایران اعمال کرد؟ ‏‬ کدام دولت از برجام خارج شد؟

در قسمت پایانی و جمع بندی گزارش بی بی سی فارسی آمده است: «۱۵ سال گذشته شاهد افت تدریجی سطح رفاه در ایران بوده است؛ به طوری که متوسط مصرف سالانه خانوار‌های شهری ۲۶ درصد کاهش یافته و مصرف خانوار‌های روستایی هم نصف شده است. این موضوع مخصوصاً روی قدرت خرید مواد غذایی تأثیر گذاشته است و ارزش مواد غذایی مصرفی هر ایرانی از ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۱ تقریباً نصف شده است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌اش گفت تحریم‌ها «معیشت مردم را به گروگان گرفته است. ولی وضع تحریم‌ها و برداشته شدن آن‌ها، تصمیم‌هایی سیاسی است و سیاستمداران حاکم بر ایران نمی‌توانند از زیر بار تبعات اقتصادی این مسأله سیاسی شانه خالی کنند.»

بی بی سی فارسی گزارش اقتصادی را با یک جمع بندی سیاسی به پایان رسانده است و همین جمله آخر این گزارش نشان می‌دهد این گزارش به صورت ویژه سیاسی است و بار تخصصی اقتصاد ندارد.

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا رسانه‌های خارجی حقیقت را وارونه نشان می‌دهند، ایران با نگاه نرمش و حمایت از معیشت مردم توافق برجام را با تمام ضعف‌های آن پذیرفت تا با رفع تحریم‌ها وضعیت معیشتی مردم بهتر شود و دسترسی ایران به منابع ارزی بهتر شود، اما کدام دولت بود که به صورت قلدرمابانه و به صورت یک طرفه از برجام خارج شد و به دولت‌های اروپایی نیز دستور داد تا منافع برجام برای ایران را رعایت نکنند؟، مگر نه این است که آمریکا به صورت یک طرفه از این توافق خارج شد؟

مگر نه این است که به صورت علنی ایران را تهدید و تحریم کرده و فرمانده ارشد نظامی ایران را به صورت ناجوانمردانه ترور کردند؟

ایران همواره از مذاکره استقبال کرده و در دولت سیزدهم نیز مذاکره برای رفع تحریم‌ها تعطیل نشده و دولت سعی دارد با توسعه روابط با شرق (پیوستن به شانگ‌های و بریکس) و ایجاد توازن در سیاست خارجی بهترین دستاورد را در مذاکرات با غرب داشته باشد؛ این نکته را رهبر انقلاب مجدداً تأیید کردند و تصریح کردند؛ «در زمینه رفع تحریم‌ها کار‌ها و مذاکراتی در حال انجام است که در جای خود درست و محفوظ است، اما به موازات آن باید خط خنثی کردن تحریم‌ها دنبال شود که مهم‌ترین شاخص آن، کاهش تورم است.»

بی بی سی فارسی اگر می‌خواهد به صورت سیاسی، اقتصاد را تحلیل کند باید نگاه شرافتمندانه رسانه‌ای داشته باشد نه اینکه با یک گزارش آلوده سیاسی، اقتصاد را تحلیل کند.

منبع: مهر

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تورم اقتصاد افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه نرخ تورم نقطه به نقطه تولید ناخالص داخلی درصد افزایش یافت درصد کاهش یافته نسبت به سال قبل ۹ درصد بوده کاهش یافته بی بی سی فارسی گزارش بی بی سی دولت دوازدهم دچار افزایش دولت سیزدهم رهبر انقلاب تجارت خارجی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ نشان می دهد روند نزولی نرخ بیکاری بانک مرکزی مرداد ۱۴۰۲ مسیر نزولی ۴ درصد رشد تولید کاهش تورم مرکز آمار تحریم ها کاهش نرخ ماه ۱۴۰۲ صعودی شد بازار ها خارج شد بر اساس کشور ها نرخ رشد کالا ها ماه ها دو سال ۶ درصد کار ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۷۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم ترکیه در ماه آوریل به ۷۰ درصد رسید

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به ۶۹.۸ درصد رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به 69.8 درصد رسید.

تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه طی ماه گذشته نزدیک به 70 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود.

با این حال، به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها در بخش آموزش و همچنین افزایش قیمت‌ها در رستوران‌ها و هتل‌ها، این ماه بالاترین نرخ تورم را از نوامبر 2022 به خود اختصاص داد.

تورم ترکیه به 62 درصد رسید

مهمت شیمسک، وزیر دارایی ترکیه، در مورد این داده ها به رویترز توضیح داد که تورم ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.18 درصدی را ثبت کرد که مطابق با انتظارات بود. در ماه مارس این نرخ 3.16 درصد بود.

سیمسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از اینکه تورم سالانه در ماه می به اوج خود برسد، مطابق با پیش بینی‌های ما به شدت شروع به کاهش خواهد کرد.

بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره بانکی را به 50 درصد افزایش داد و دلیل آن ادامه تلاش‌ها برای مقابله با افزایش تورم در این کشور بود.

این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهش یافت و به بهبود تراز حساب جاری کمک کرد، سایر شاخص‌های اخیر حاکی از آن است که تقاضای داخلی همچنان مقاوم است.

بانک مرکزی ترکیه افزود: چسبندگی تورم در بخش خدمات، انتظارات تورمی، خطر درگیری‌های نظامی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را بالا نگه می دارد.

در ماه مارس، این بانک همچنین اعلام کرد که سیاست پولی فشرده تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، حفظ خواهد شد.

انتهای پیام/